رئيس شوراي اصناف كشور گفت: در بخش نظارت اصناف كاستي بودجه به عنوان يك مشكل مهم وجود دارد.
به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس ، قاسم نودهي فراهاني در همايش منطقه‌اي دستاوردهاي بازرسي و نظارت افزود: در 30 سال، بازرسي و نظارت در اختيار وزارت بازرگاني بود و تنها دو سال است كه طبق اصل 44 قانون اساسي به اصناف كشور واگذار شده است.
وي ادامه داد: نظارت و بازرسي از طريق مجمع امور صنفي استان‌ها در دو سال گذشته انجام شد و با وجود كاستي‌ها عملكرد خوبي از تعدادي استان‌ها مشاهده مي‌شود.
نودهي فراهاني با اشاره به اينكه كاستي‌هاي نظارتي در اصناف وجود دارد، تصريح كرد: يكي از موارد كمبود بودجه است و اگر اصناف پويا و فعال باشند، نبايد كمك مالي از آنها دريغ شود و وقتي بررسي بودجه اختصاص يافته صورت مي‌گيرد، عملاً با مشكل مالي مواجه مي‌شويم.
وي يكي ديگر از كاستي‌هاي نظارتي را عدم وجود چارچوب تعريف شده و مشخص دانست و گفت: واگذاري بازرسي به صورت اسمي در مجامع امور صنفي كفايت نمي‌كند و تا زماني كه اين چارچوب مشخص شود شكايت‌هايي از حضور بازرسان سازمان بازرگاني و اصناف از طرف مردم وجود دارد.
رئيس شوراي اصناف كشور از راه‌اندازي سايت شوراي اصناف كشور خبر داد و افزود: به زودي تمام اصناف مراكز استان‌ها به اين سايت وصل مي‌شوند و هر شاكي مي‌تواند با دريافت كد رهگيري پيگير شكايت خود باشد.
نودهي فراهاني تحولات در بخش بازرسي و سپردن آن به اصناف از طرف دولت نهم را قابل توجه دانست و خاطرنشان كرد: در دو سال گذشته، 84 درصد كالاها دولتي بود و دولت نهم در واگذاري بخش بازرسي به اصناف بسيار خوب عمل كرده و اكنون ميزان درصد كالاي دولتي كاهش داشته است.
وي با اشاره به غير انتفاعي بودن مجامع امور صنفي اظهار داشت: سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در ارتباط با نظارت و بازرسي اصناف بودجه‌اي را در نظر گرفته است كه طبق قرارداد آن را به مجامع امور صنفي مراكز استان‌ها واگذار مي‌كند و در قرارداد كلمه پيمانكار ذكر شده است كه در قانون نظام صنفي وجود ندارد.
نودهي فراهاني با تاكيد براينكه تامين هزينه‌هاي مجامع امور صنفي از طريق دريافت حق عضويت و حق آموزش انجام مي‌شود، گفت: لازم است به جاي كلمه پيمانكار در قرارداد كلمه ديگري جايگزين شود.
